مفاجأة!!!!

عرض نهاية اخر العام بالمركز الوطني للتحكيم 

يعلن المركز الوطني للتحكيم وتسوية المنازعات بالتعاون مع النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية عن إنعقاد أولى الدورات التدريبية من نوعها بعنوان (أساسيات وأعمال التحكيم الشكلية والموضوعية -)بالاضافة الى عمل بحث ومناقشة قضية افتراضية.

برنامج الدورة

1-التدريب على أعمال التحكيم

2-التدريب على ملف دعوة التحكيم

3-تنظيم أوراق التحكيم الشكلية والموضوعية

4-القيام بعمل بحث + مناقشة قضية افتراضية

يحصل العضو على 

1-عضوية المركز الوطني للتحكيم وتسوية المنازعات

2-عضوية النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية

3-شهادة عضوية من المركز الوطني للتحكيم وتسوية المنازعات

4-شهادة عضوية من النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية

5-شهادة خبرة فى التحكيم من المركز

6-شهادة تقدير على أعمال التحكيم من النقابة

7-المادة العلمية

وذلك بشهر ديسمبر 2018 

بادر بالحجز .. العدد محدود

للحجز والاستفسار يرجي التواصل علي وواتس رقم 01289932605 /01065058145

او مراسلتنا علي ايميل المركز :

Ncads2018@gmail.com

وصفحة المركز علي الفيس بوك 

https://m.facebook.com/المركز-الوطني-للتحكيم-وتسوية-المناز…/

قانون التحكيم المصرى

مادة (8) من قانون التحكيم الدولي المصرى

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض

قانون التحكيم المصرى

مادة رقم (7) من قانون التحكيم الدولى المصرى

1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.

محاضرة يوم الجمعة 23/11/2018 بمقرنقابة محامين المطرية للدكتور شعبان علم الدين دكتور القانون الدولي ورئيس الاكاديمية العربية لفض المنازعات عن فن التفاوض ومهارات صياغة العقود وبحضور المستشار احمد صفوت رئيس المركز الوطني للتحكيم وفض المنازعات ونائبته الدكتورة اميرة ابراهيم وبحضور الدكتورة نورا ابراهيم

مميزات التحكيم

• تخفيف أعباء القضاء من حيث تراكم القضايا لطول الوقت للفصل في النزاع واهدار الكثير من النفاقات.

• عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو أجراءات معينية حيث إنه في الإمكان الأتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والتي سيتم على أساسة الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو جود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم أختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيمللمرونة التي يتصف بها التحكيم.

• صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما ان التحكيم لا يشترط على المُحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم.

• وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصُلح حيث وانه بما ان اعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فانهم في الغالب يحاولون تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وصولا إلى حل توافقي.

• يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع وهو الأمر الذي سيؤدي الأطمنان إلى أحكامهم.

• تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج أعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات.

التأمين الطبى

بمـشيئة الله تعالى سيتم قريبا لجميع اعضاء المركز الوطني للتحكيم وتسوية المنازعات الاعلان عن التعاون مع جميع الجهات الطبية والمعامل والعيادات فى القاهرة والجيزة والإسكندرية بخصومات رائعة للعضو والأسرة مجانا.

قانون التحكيم المصرى

مادة (6) فى قانون التحكيم الدولى المصرى

إذا اتفق طرفاً التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.